سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
456
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
عائد است . قوله : لانها وجبت على طريق المساوات : ضمير در [ لانّها ] به نفقه اقارب عود مىكند . قوله : و سدّ الخلّة : يعنى بر طرف نمودن حاجت . قوله : فلا تستقر فى الذمة : ضمير در [ لا تستقر ] به نفقه اقارب عود مىكند . قوله : و انما يأثم بتركها : ضمير در [ يأثم ] به منفق و در [ تركها ] به نفقه راجع است . قوله : و لو قدّرها الحاكم : ضمير منصوبى در قدّرها به نفقه اقارب راجع است . قوله : لانّ التقدير لا يفيد الاستقرار : يعنى اندازه گرفتن نفقه و تعيين آن بواسطه حاكم مقتضى آن نيست كه بر ذمّه منفق اين امر مستقر شده تا در نتيجه نپرداختن آن قضايش بر او واجب و لازم باشد . متن : نعم لو أذن الحاكم للقريب في الاستدانة لغيبته ، أو مدافعته بها أو أمره الحاكم بالإنفاق قضي لأنها تصير دينا في الذمة بذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بلى اگر حاكم بيكى از اقارب اجازه در قرض گرفتن دهد يا به منفق امر نمايد كه نفقه واجب النفقه را بپردازد و معذلك وى از اين امر امتناع كند قضاى آن بر وى واجب است . شارح ( ره ) مىفرماين :